الأسرىحوارات و تقاريرملفات خاصة

قانون “المنهلي” وحرب جديدة على الأسرى في سجون الاحتلال

نشرت صحيفة “معاريف” العبرية أمس الأحد خبراً مفاده أنّ وزير الأمن القومي للكيان الصهيوني “إيتمار بن غفير” قد أصدر تعديلاً على قانون الإفراج الإداري يقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الفلسطينيين من السجن.

وتوضيحاً لمعنى هذا التعديل وأبعاده، وفي حديثٍ خاص لوكالة بيت المقدس أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معاذ ارشيد بأنّ القانون المعدل مؤخرًا من “بن غفير” استمرار سياسة الاستهداف الممنهج للأسرى الفلسطينيين، وهو غير منفصل عن السياسات العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الصهيوني الحالية.

وأضاف ارشيد بأنّ الحكومات “الصهيونية” المتعاقبة كانت ترفض الإفراج المبكر عن الأسرى، سواء عبر ما يعرف بـ “تخفيض ثلث المدة” أو غيرها من الإجراءات، ولكن ما يجري اليوم تصعيد غير مسبوق، بشرعنة وتقنين حتى قانون الـ ” المنهلي”، وهو قانون، يحق للأسير من خلاله الحصول على تقليل لأيام اعتقاله، بواقع من 12 إلى 20 يومًا، من السنة الاعتقالية، ما من شأنه أن يعزز من قمعها وإجرامها بحق الأسرى.

يأتي هذا القانون الصهيوني الجديد في سياق المحاولات المستمرة للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، واستمراراً لسياسة الإرهاب والتنكيل التي ترتبط بهذا الاحتلال ارتباطاً وثيقاً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى