أعلن أكثر من 1200 أسير إداري في سجون الاحتلال عن برنامج المجابهة الشامل والمفتوح رفضًا للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني.
ودعا الأسرى الإداريون كل المخلصين والأحرار والقوى والمؤسسات والفعاليات لدعمهم في معركتهم لمواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، وصولًا إلى ملاحقته القانونية في محكمة الجنايات الدولية.
وأكد الأسرى الإداريون أنهم يتعرضون لأبشع أشكال الظلم المستمر عبر إجراءات الاعتقال الإداري التعسفي الذي يمارس بحقهم ويلحق أكبر الضرر بنا وبعائلاتهم كأنيابٍ تنهش أجسادهم بصورة متكررة خلال العقود الأخيرة.
وشدّدوا عبر بيانٍ صادر عن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أنهم يتعرضون لأبشع أنواع الاعتداء على الحرية والحياة والإنسانية.
وتابعت اللجنة في بيانها، القول: “هناك الكثير منا أمضوا في هذا الاعتقال ما يزيد عن العشر سنوات، ومنا الأشبال الذين زاد عددهم عن 20 شبلًا والنساء والمرضى وكبار السن، عدا عن سياسة الباب الدوار التي تتيح لهم التفنن في تعذيبنا”.
وأضاف البيان: “حيث نتنسم الحرية لعدة أسابيع ليعاد اعتقالنا مرة أخرى، والملفت في الآونة الأخيرة تحويل الكثير منا من المسار القضائي إلى الاعتقال الإداري، وبعضنا يلاحق في المسارين بهدف إخضاعنا وتركيعنا، كل ذلك يجري بأوامر الجهات الأمنية “الشاباك” بحجج ومبررات واهية واتهامات افتراضية باطلة”.
وقرر الأسرى برنامج خطوات احتجاج وطني وعام بدأ بتنفيذه من بداية هذا الشهر، تتبناه وتدعمه لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، تتمثل في توجه 3 دفعات من الأسرى إلى الزنازين، وكذلك التأخر والاعتصام في الساحات، وإعادة الوجبات، ووقف التعامل مع العيادة، ووقف تناول الدواء، وصولًا إلى العصيان والتمرد”.
ولفتت اللجنة إلى أنّ العصيان سيصحبه في الفترة القادمة دفعات من الأسرى تشارك في الإضراب المسقوف عن الطعام، والذي سيصل في النهاية إلى الإضراب الجماعي المفتوح لجميع الأسرى الإداريين حيث تتوفر الظروف الملائمة لذلك.
ويتزامن مع ذلك كله فتح المجال لتجديد وتوسيع حركة المقاطعة للمحاكم التي بدأها أكثر من “100” معتقل في أيلول الماضي بعد الإضراب الجماعي الأخير عن الطعام، علمًا أن حالة الاحتقان والغليان التي تسود في أوساطنا قد دفعت البعض منا للذهاب إلى إضراب مفتوح عن الطعام تعبيرًا عن الرفض والمطالبة بالحرية.