‏بتهم تتعلق إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني.

وتضمنت الدعوة التي تم تقديمها بعد أكثر من 84 يوماً من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

‏وجاء في نص الطلب أنّ “(اسرائيل) تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني ولقد انخرطت ، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

وهذه هي المرة الأولى منذ قيام “إسرائيل” التي تتقدم دولة ضدها، بصفتها كدولة بدعوى في محكمة العدل الدولية، إذ كان سقف للتحركات القانونية الدولية السابقة الحصول على رأي استشاري من المحكمة الدولية كما كان الحال في عام 2004 عندما احالت الأمم المتحدة قضية الجدار للمحكمة الدولية.

‏من الجدير ذكره أنّ الإجراء يختلف بجوهره عن القضايا المرفوعة أمام الجنائية الدولية والتي عادة ما تقدمها الدول والأفراد والمؤسسات ضد أصحاب المناصب السياسية والعسكرية في دول اخرى بصفتهم الشخصية وليس كـ “دولة”.

ويناط هذا الإجراء عادة بقرار المدعي العام للمحكمة والمتمثل بفتح ملفات تحقيق والمضي بها، وهو الامر الذي لم يحدث بحالة فلسطين على الرغم من تقديم الكثير من البلاغات ضد إسرائيلين وفتح تحقيق لكن للان لم يتم المضي بهذة البلاغات قدما كون المحكمة تخضع لاعتبارات سياسية من الدرجة الأولى.