أصدرت لجنة الإفراج الخاصة، المنبثقة عن محاكم الاحتلال، قرارها في تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصره ضمن قانون الإرهاب.
ووفق بيان صادر عن طاقم الدفاع عن الأسير”مناصرة”، وصل وكالة بيت المقدس نسخة عنه، أن “اللجنة الخاصة” قررت أن قضية الأسير مناصرة هي “عمل إرهابي”، حسب تعريف قانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي.
ووصف طاقم الدفاع، في بيانه، القرار بالخاطئ من الناحية القانونية والدستورية، معتبره انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية، وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال/القاصرين.
ويواجه “مناصرة” ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن “إيشل” في بئر السبع.
واعتقل الأسير المقدسي بذريعة تنفيذه عملية في مستوطنة “بسغات زئيف” عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما آنذاك، خففت بعد ذلك لتسع سنوات ونصف عام 2017.
والأسير مناصرة من سكان بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وعند اعتقاله كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.