وكالة بيت المقدس للأنباء – هيئة التحرير 

عملت بلدية الاحتلال في القدس صباح أمس الثلاثاء (27-12-2022) على تسييج “أرض الحمرا” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، رغم عقد الايجار الموقع وساري المفعول بين عائلة سمرين وبطريركية الروم الأرثوذكسية برئاسة البطريرك ثيوفيلوس الثالث.

اتجهت أصابع الاتهام للبطريرك ثيوفيلوس الثالث بتسريبه قطة الأرض لبلدية الاحتلال في صفقة أشبه بتلك المتهم بها في أملاك البطريركيةفي منطقة باب الخليل ببلدة القدس القديمة، ووفقاً لذلك تضع وكالة بيت المقدس للأنباء بين أيديكم تفاصيل التداولات القضائية حول قطعة الأرض المصادرة. 

وفق الأوراق والسجلات الرسمية تمتلك البطريركية الارثوذكسية الأرض المحيطة بجامع سلوان من الجهات الأربعة والمسجلة تحت “حوض30125، قسيم 39 و46 و47” وبالتالي هي المخول الوحيد بالتصرف في الأرض.

وبالعودة إلى الوراء وتحديداً في السادس والعشرين من شهر فبراير\شباط للعام 2007 أصدر رئيس بلدية الاحتلال في القدس أمراً بموجب قانون السلطات المحلية لعام 1987 لاستعمال “وضع اليد” قسيمة الأرض “رقم 39” فقط المسجلة أعلاه لفترة مؤقتة كموقف عام للسيارات ويجدد الأمر هذا مرّة كل ثلاث سنوات.

وتسلمت البطريركية بواسطة مكتب سكرتيرها العام أمر بلدية الاحتلال بوضع اليد على قطعة الأرض في يوم الأربعاء الذي وافق الثامنوالعشرين من شهر شباط للعام 2007، أي بعد يومين من صدوره. 

ووفق نص القانون “يحق لصاحب ملكية الأرض الاعتراض على الأمر أمام رئيس البلدية أو أمام محكمة الشؤون المحلية في القدس، خلالستون يوما من تاريخ تسليمه الامر” أي بموعد أقصاه التاسع والعشرين من شهر أبريل\نيسان من العام 2007.

ومنذ تسلمت البطريركية أمر بلدية الاحتلال وحتى نهاية شهر أيار من عام 2008 لم يكن هناك أي تحرك لا من البطريركية أو من بلديةالاحتلال، إلا أنه وفي الثالث عشر من شهر حزيران عام 2008 شرعت بلدية الاحتلال بواسطة شركتها الخاصة “شركة تطوير شرقيالقدس م.ض” بالبدء بوضع آليات في “قسيم رقم 39″، مما أثار سكان بلدة سلوان حيث تواصلوا مع البطريركية مستنكرين سماحها للبلدية باستعمال الأرض؛ وعلى اثر ذلك أصدرت البطريركية بيان بتاريخ 19-6-2008 وهذه اقتباسات منه: “وحين علم غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس والأراضي المقدّسة والأردن، بذلك أوفد محاميّ البطريركية رامي المغربي و سامر الزعبي إلى الموقع لإيقاف أعمال البلدية فوراً وإخلاء جميع عمالها من هناك بسبب رفض البطريركية القاطع لانتهاك أملاكها ……… وقام محامي البطريركية بدعم هذا الموقف عن طريق كتب رسمية مسجلة تسليمها لبلدية القدس (13/6/2008) والجهات المعنية مفادها أن البطريركية صاحبة العقار ترفض قطعياً التعدي الذي حصل و تطلب من البلدية عدم دخول قطعة الأرض و تحذرها من العواقب القانونية لتجاهل موقف البطريركية.”

وهنا وجب السؤال “أين كانت البطريركية ما بين تاريخ 26/2/2007 يوم إصدار الأمر حتى 13/6/2008 يوم شروعالبلدية بتنفيذ الاعتداء على الارض ولماذا لم تعترض على الامر في حينه ؟!!

فوفقاً لبيان البطريركية، فإن محاموها تحركوا فقط بعد أن دخلت جّرافات بلدية الاحتلال والمستوطنين الأرض وثارت ثائرة الأهالي، حيث قدّم المحامين في السادس عشر من حزيران عام 2008 طلبا لمحكمة الصلح في القدس لاستصدار أمر ضد بلدية الاحتلال لمنعها من دخول الأرض؛ الأمر الذي صدرته البطريركية كـ “انتصار” مؤقت كما ورد في نفس البيان الصادر في تاريخ 19/6/2008 “تحقق انتصار البطريركية حين استصدرت أمراً قضائياً يمنع بلدية القدس الإسرائيلية من وضع يدها على قطعة أرض تعود ملكيتها للبطريركية في منطقة سلوان بالمدينة المقدّسة”، واضعة ختم “الكوشير” الوطني المريح لها والذي جاء بالبيان على صيغة “وقد ثمنت السلطة الوطنية الفلسطينيةممثلة في مكتب الرئاسة و رئاسة الوزراء ببيانات صحفية موقف و جهود بطريركية الروم الأرثوذكس في الدفاع عن العقارات في وجه الهجمةالتهويدية التي تقودها جهات إسرائيلية متعددة بهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من هذه العقارات.”

وتبعاً للحكاية، عُقدت في تاريخ 22/6/2008 جلسة في محكمة الصلح بالقدس بحضور كافة الأطراف المعنية (البطريركية ,بلدية القدس,شركة تطوير القدس) للبت في أمر المنع المؤقت الذي صدر عنها بناءاً على طلب البطريركية. وانضمت للجلسة كمدعى عليها، شركة استيطانية تحمل اسم “Donhead “Services. 

وتدعي الشركة الاستيطانية المذكورة أنها وقعت مع البطريركية في تاريخ 31/8/2004 “اتفاقية حكر لمدة 99 عاماً” لنفس قسيمة الأرض موضوع الخلاف.

وبعد اسبوع من جلسة محكمة الصلح تحديداً بتاريخ “30/8/2008” أصدر القاضي قراره النهائي بالقضية وجاء كالتالي:

“לאור כל האמור לעיל, אין מקום למתן צו מניעה זמני שימנע מהמשיבות 1 ו-2 לממש את הצו (הצו מיום 26/02/07 שהוצאעל ידי ראש העיר בהתאם לחוק) ויש להסתפק בצו המונע ביצוע פעולות בחלקה ו/או שימוש בחלקה למטרות שאינןמתיישבות עם הצו. בהתאם לכך, הצו הזמני שניתן ביום 16/06/08 מבוטל, ותחתיו אני מצווה על המשיבות 1 ו-2 להימנעמלבצע בחלקה פעולה כלשהי, שאינה מתיישבת עם תכלית הצו, ולהימנע מלהשתמש בחלקה שימוש כלשהו החורגמהשימושים המותרים לפי הצו. לאור התוצאה, לפיה נותר צו זמני, אך בהיקף מצומצם יותר, אין צו להוצאות בשלב זה, והוצאות ההליך תישקלנה במסגרת ההוצאות שתיפסקנה בפסק הדין בתיק העיקרי.  

ניתנה היום, כ”ו בסיון תשס”ח (29 ביוני 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתק מההחלטה לב”כ הצדדים בפקס.

                                                                                מוריס בן-עטר, שופט”

 وترجمته للعربية “على ضوء ما ورد سابقا  فإنني لا أجد مكانا لإصدار أمر منع مؤقت يمنع به المدعى عليهم (بلدية القدس وشركة تطويرالقدس الشرقية) من تنفيذ الأمر الصادر عن بلدية القدس يوم 26/02/2007 (أي تنفيذ الاستيلاء على الأرض بهدف إقامة موقف عامللسيارات) ولكنني ابقي على منع استعمال الأرض لأهداف لم ينص عليها الأمر.

بناءا على ذلك فانني الغي أمر المنع المؤقت الصادر عني يوم 16/6/2008 وآمر  المدعى عليهم (بلدية القدس وشركة التطوير) بالالتزام بأهداف أمر وضع اليد وإبقاء أمر منع مقلّص يَمنع فيه المدعى عليهم من التصرف بشكل يناقض أهداف الأمر الصادر عن البلدية”

موريس بن عطار – قاض”

وبالمختصر فإن محكمة الصلح قضت ببقاء أمر الاستيلاء على الأرض الصادر يوم 26/2/2007 من قبل رئيس بلدية القدس وتحويله لموقف للسيارات ساري المفعول ولكن منعت البلدية من استعمال الارض استعمالاً مغايراً لذلك.

وعلى اثر ذلك أعادت البطريركية اصدار بيان في تاريخ 7/7/2008، نقتبس منه “أصدر قاضي محكمة الصلح في القدس صباح اليوم قراراً نهائياً بشأن طلب بطريركية الروم الأرثوذكس منع بلدية القدس الإسرائيلية وشركة تطوير القدس الشرقية وشركة Donhead Services ،من الدخول إلى أرض البطريركية رقم 39 حوض 30125 في منطقة سلوان بحسب القضية رقم 08\9053 المرفوعة بتاريخ15\6\2008” 

وبالرجوع الى ادعاء شركة الاستيطان Donhead Services  حول اتفاقية الحكر الموقعة مع البطريركية، نصّ  القاضي في قراره فقرة10 على ما يلي : 

“נקודת מבט ונקודת מוצא אחרות מובילות אף הן לאותה תוצאה: נוכח המחלוקת הנטושה בין המבקשת לבין המשיבה 3 בנוגע לתוקף חוזה החכירה, מתחייבת, ביחסים שביניהם, שמירת המצב הקיים, דהיינו מציאות שבה אף אחת מהן לא תוכללבצע פעולות בחלקה או בקשר אליה ללא הסכמת האחרת; במציאות זו לא תוכל המבקשת, נוכח התנגדות המשיבה 3, לבצע את העבודות הדרושות להכשרת החלקה לשימוש כמגרש חניה פרטי או להשתמש בחלקה כמגרש חניה פרטי(ובאותה מידה, לא תוכל המשיבה 3 לעשות כן, נוכח התנגדות המבקשת לכך); המחלוקת שבין המבקשת למשיבה 3 מנטרלת אפשרות של פעולה חד צדדית של מי מהן לבדה, ובהעדר אפשרות של מי מהן להשתמש בחלקה כעת כמגרשחניה פרטי, לא ניתן למנוע מהמשיבות 1 ו-2 לממש את הצו או לעכב את מימושו.” 

والترجمعة العربية لذلك “على ضوء الخلاف بين البطريركية والمدعى عليه رقم 3 (شركة الاستيطان Donhead Services) حول قانونية اتفاقية الحكر, فأنني ابقي الوضع على ما هو عليه اليوم، بمعنى أن أي طرف منهم (البطريركية أو الشركة) لا يستطيع تنفيذ أي عمل في الأرض أو بخصوصها بدون موافقة الطرف الآخر . في الواقع أنّ البطريركية لا تستطيع  تنفيذ أي عمل لتهيئة الأرض لأي هدف كان بدونموافقة الطرف الآخر .(شركة الاستيطان) . وهذا يسري بالمقابل أيضا على شركة الاستيطان . أي أن كل طرف يبطل قانونية الطرف الآخرويفقده صلاحية استعمال الأرض . لذا واعتمادا على هذا الواقع لا يمكن منع أو تأجيل تنفيذ أعمال المدعى عليهم رقم 1 و2 ( البلدية وشركةتطوير القدس الشرقية ) في قسيمة الأرض المذكورة”.

ومما ورد أعلاه يتضح أن لبلدية القدس وشركة تطوير القدس الحق بوضع اليد على الأرض واستعمالها كموقف عام للسيارات بموجب الأمر الإداري الذي أصدره رئيس البلدية ولم تعترض عليه البطريركية كما أنه لا يوجد أي حق للبطريركية بالأرض إلى حين تقديم البطريركية قضيةضد الشركة الاستيطانية لتثبت من خلالها بطلان اتفاقية الحكر.

ورغم ذلك كله إلا أن بيان البطريركية صدر الأمر كـ “انتصار” جديد من خلال البيان الصادر بتاريخ 7/7/2008 حيث عبّر محامي البطريركية فيه عن ارتياحه “من عدم إعطاء المحكمة هذا الاتفاق أية شرعية قانونية”. 

والسؤال المشروع هو كيف ارتاح المحامي من القرار الذي ينص على:

  1. منح البلدية الحق بالاستيلاء على الأرض وتنفيذ مخططها فيها لاقامة موقف سيارات للمستوطنين في سلوان.
  2. البطريركية لا تستطيع تنفيذ أي مشروع على الأرض ولا تستطيع الاعتراض على الأمر الصادر من رئيس بلدية الاحتلال
  3. صاحب الحق باستعمال الأرض وملكيتها بات  موضوع نزاع ما بين البطريركية وشركة الاستيطان وعليهم حل هذا النزاع في المحاكم.
  4. لشركة الاستيطان حقوق متساوية في الأرض كحقوق البطريركية.

للأسف هذا ما يتكرر في جميع قضايا التضليل والمراوغة التي يترأسها ثيوفيلوس الثالث ومحاموه، بدءاً من ارض الشماعة , إلى استرجاعألف دونم في القدس ,إلى صفقة حيفا وصفقة الباب الجديد وصفقة رحافيا وصولا الى تصفية جلّ الأوقاف والاملاك الارثوذكسية في القدستحديدًا وبفلسطين التاريخية عامة .

والتساؤل اليوم ماذا بخصوص الأرض برمتها والتي تشمل قسيمة 46 و 47 إضافة إلى 39.

فمنذ 6/2008 والبطريركية ، كما تتدعي، عرفت من المحكمة ان الارض انتقلت حقوق استعمالها لاحدى شركات الاستيطان ولغاية اليوم لازالت تقبض ايجارة من شركة الاستيطان ولم تعيد أي رسوم لها، كما أنها لم تقدم على أي إجراء قانوني لإبطال الصفقة مع شركةالاستيطان علمًا أن كل الاستشارات القانونية المتعلقة بصفقات باب الخليل (5 عقارات) التي قدمت للجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤونالكنائس ومنها للبطريركية منذ عام 2007 طالبت البطريركية بإعادة كافة الاموال التي قبضتها من شركات الاستيطان من ضمنها الايجاراتالسنوية التي تدفعها شركات الاستيطان للبطريركية ، وآخرها التقرير القانوني من تاريخ 20/8/2018 ( تقرير قعوار- بتريس مكتبمحاماه )، بناءا على المستندات غير الكاملة التي قدمها المحامي اسعد مزاوي – محامي البطريركية وكان مستشار القانوني للجنة الرئاسيةأيضا؟؟!! 

وجاء في الرأي القانوني بالبند 3 من التقرير الذي يخص ارض سلوان “على اية حال لم تتخذ البطريركية حتى الان أي إجراء لالغاءالصفقات، فقد آن الاوان أن تقوم بذلك بعد ان نستخلص العبر من قرار باب الخليل” ( بند3.6) . وأضاف ” أنصح أن يتم تقديم قضيةمنفصلة من قبل البطريركية بخصوص كل ارض من اراضي سلوان وكذلك قضية منفصلة بخصوص فندق مار يوحنا” ( بند 3.7).

وأما حول اتفاقية البطريركية مع شركة الاستيطان بارض سلوان، حصلت وكالتنا على هذه المعلومات: 

وقعت الاتفاقية بتاريخ 31/8/2004 وهي اتفاقية حكر لحوض 30125 قسيمة 39 و46 و 47 ولمدة 99 عاما مقابل دفع 100 الف دولار،تدفع بالتقسيط الدفعة الأولى بقيمة 10 الاف دولار تدفع بعد 0 يوم من توقيع الاتفاقية وباقي ال 9 دفعات تدفع بالتساوي كل ثلاثة أشهر ،جميع الدفوعات تودع في حساب البطريركية ( تفاصيله مسجلة بالاتفاقية)، مما يعني أن بطريركية ثيوفيلوس- المغربي على علم بالصفقة منالتحويلات البنكية التي استمرت حتى نهاية عام 2006.

حراك الحقيقة الارثذوكسي والذي ساعدنا في هذا المقال، أوصل كافة المعلومات إلى كل الجهات المقدسية والوطنية وحتى أن نقابة المحامينالفلسطينيين قدمت شكوى ممهورة بتوقيع المئات من الشخصيات الفلسطينية للنائب العام الفلسطيني منذ خمس سنوات وشمل الشكرى كلالوثائق والمعلومات وشهادات وتسجيلات وترجمات تزيد عن 700 صفحة إلا أن الشكوى “أهملت بقرار”.

كما أرسل حراك الحقيقة نسخ من المعلومات والوثائق الى جهات الاختصاص في فلسطين والأردن ولكن دون فائدة وجدوى. 

عطفًا على ذلك كله، يتبين أن البطريرك ثيوفيلوس يبيع الأملاك الكنسية ثم يصدر بيانات انتصار، فتصني اللجنة الرئاسية على انتصاراتهوتدفع أتعاب المحاماة فمحامي البطريركية هو ذات محامي اللجنة الرئاسية وهو الذي يزوّد المحامون الذين تدفع اللجنة الرئاسية اتعابهمبالوثائق والمعلومات، وسؤالنا هل يتابع رئيس اللجنة الرئاسية وطاقهما الاداري ما يحدث أم أن كل ذلك يحدث دون قراءة ومتابعة ؟!؟!