موسم الأعياد، الموسم الذي ينتظره كافة التجار في فلسطين، وفي القدس تحديدًا، ففيه ترتفع القدرة والرغبة الشرائية وتزدحم الأسواق بالآلاف من المشترين للسلع المرتبطة بالعيد، كالسلع تموينية، والملابس.


وفي القدس، العديد من محلات بيع الملابس في البلدة القديمة، كسوق باب خان الزيت والعطارين والواد ومحيطها، كشارع صلاح الدين، وشارع السلطان سليمان، وشارع الأصفهاني، وشارع ابن سينا، وشارع الزهراء .


منذ نحو 3 سنوات، تبدلت الأحوال لدى أصحاب محلات الملابس وتجارها في القدس، فمع استمرار سلطات الاحتلال فرض الضرائب في سبيل قتل وخنق قطاع التجارة المقدسي، برزت مشكلات جديدة بعد جائحة “كورونا”، إذ تفتحت للمستهلك المقدسي آفاق شرائية جديدة، ومنها التسوق عن بعد، ولدى إجراء مراسل وكالة بيت المقدس مجموعة من المقابلات مع عدد من التجار المقدسيين، أشار معظمهم لحالة من الركود والكساد لم تشهدها القدس من قبل من أبرز اسبابها توجه جماعي للمستهلكين للشراء من منصة “شي إن” الصينية، حيث الأسعار الزهيدة، والجودة المنخفضة.


لا تتوقف أسباب الركود التجاري المقدسي، في قطاع الملابس تحديدا، عند ذلك، إذ أكدّ العديد من التجار المقدسيين أنّ المستهلكين في القدس يتوجهون أيضا إلى المجمعات التجارية الصهيونية الضخمة في غرب القدس المحتلة، حيث تتواجد فيها العشرات من الوكالات العالمية، التي تتواجد ايضا بالسوق المقدسي الفلسطيني، وبأسعار أقل بكثير من تلك المجمعات.


هذا الواقع الخطير الذي يهدد قطاع تجارة الملابس في القدس المحتلة، تدفعنا كمقدسيين للتساؤل عن دور الغرفة التجارية في القدس بتعزيز صمود التاجر المقدسي… ؟؟


هذه الغرفة التي يشارك نائب رئيسها بلدية الاحتلال بنشاط اقتصادي مشترك، فما الذي يمكن أن ينتظر منها؟!


ويتعدى هذا السؤال الغرفة التجارية في القدس، ليصل إلى وزارة القدس لدى السلطة الفلسطينية، التي لا يكف وزيرها وطاقمها عن استقبال الوفود وعقد الاجتماعات، التي لا يخرج أصحابها إلا كما يقول المثل “مصيفين أريحا”.