نيفين أبو رحمون – كاتبة وباحثة فلسطينية
- أولاً: ما زلنا بانتظار موقف السلطة القضائيّة بالمصادقة على القانون أم لا وهنا السؤال الحقيقي كيف سيكون موقف المحكمة العليا وهل ستقرّ بأنّ هذا القانون يمسّ بالأساس الدّستوريّة للنّظام الإسرائيلي؟ او قد تتجّه المحكمة العليا نحو المصادقة مع اعطاء تفسير للقانون بحيث يتيح ذلك بشكل ضيّق وتسمح بتدخّل المحكمة بحيّز معيّن كما فعلت في قانون القوميّة.
- الشّرخ “الاسرائيلي” يتّسع، الجيش هو مركّب عضوي أساسي بل هو المبنى او الجهاز الاحتوائي للصّهر في المجتمع الاسرائيلي. بالرّغم من تعدّد التّصدّعات الاسرائيليّة القائمة يبقى الجيش هو المكان او الجهاز الذي يعمل على بوتقة صهر المجتمع الاسرائيلي نحو الاندماج والمساواة بينهم من حيث التجربة والرؤية.
- جنود الاحتياط شكّلوا علامة فارقة في موقفهم الرّافض للتطوّع في الجيش وعامل التطوّع يمسّ بجهوزيّة الجيش وبسمعته وامكانيّاته على المستوى الأمني.
- فعليًّا هنالك معركة تاريخيّة حول هُويّة النّظام السّياسي الإسرائيلي على هُويّة وشكل النّظام وعلى الأيديولوجيا القائمة التي تحرّك السّياسات نحو مشروع سياسي استيطاني يسعى الى تثبيت الاستيطان والفكر البنيوي القائم على الصّهيونيّة الدينيّة اليمينيّة.
- ما يحدث فعليًّا يعكس شرخًا واضحا في الدّولة العميقة وبإشارة الى من يشارك في الفعل الاحتجاجي نرى أنّه يعبّر عن هُويّة المجتمع وقد تكون الهوية الاثنية التي تحاول تاريخيا على المستوى الاسرائيلي في التعبير من خلالها عن وحدة هدا المجتمع حيث نرى في هذا الجانب النخب الاقتصادية ، العسكرية. من يقود الاحتجاج من يمثّل الطّرف المؤسّس للنّظام أي الدّولة العميقة. مقابل من يقف على رأس الحكومة هم فعليا من يحملون ايديولوجيا صهيونية ولكن لم تكن لهم تجربة التأسيس والبناء في النظام ولم يشكّلوا جزءًا من مؤسّسات الدّولة العميقة لذلك هو صراع حقيقي في حسم المعركة على المستوى الاسرائيلي داخليًّا ولكن أيضا هي حسم نحو سياسات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وفي الضفة وبمخطّط الضّم والاستيطان والتهويد.
- في ظل تعزيز مكانة السّياسي مقابل القانوني سيكون سعي مطلق نحو تعزيز مكانة اليمين الاستيطاني ومشروعه السياسي في مخطّط الضّم وفرض السّيطرة الأسرائيليّة كاملا.
- وفي اشارة الى أنّ هذا القانون يمسّ أيضا في شعبنا الفلسطيني وبحقوقه بالرّغم من أن القضاء الاسرائيلي لم يكن الا جزءًا من منظومة كاملة تفعّل ضد شعبنا الفلسطيني ولكن يبقى الإجراء القانوني مخرجًا للتعاطي مع سياسات الاحتلال.
- يبقى السّؤال الفلسطيني حاضرا في الفعل السّياسي وكيف يمكن الاستثمار في ظل هذا الشّرخ العميق اسرائيليًّا.