صادقت المحكمة “الإسرائيلية” العليا في القدس المحتلة على تخصيص جزء كبير من أراضي بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، لصالح جمعية “إلعاد” الاستيطانية، وخولتها بإدارة الموقع المليء بالآثار العربية والإسلامية، لمواصلة الحفريات والأنفاق، على حساب أراضي ومنازل المقدسيين في البلدة.

ورفضت محكمة الاحتلال التماسًا ضد الطريقة التي يتم العمل فيها بالموقع والمخططات الاستيطانية في سلوان، والتي تمس بحياة وحقوق الفلسطينيين، بعد سلسلة الانهيارات والتصدعات التي وقعت في الشارع الرئيس، وأصابت عشرات المنازل، نتيجة الحفريات المتواصلة.

واستثمرت منظمات استيطانية من ضمنها “العاد” و”عطيرت كوهانيم”، وممثلون سياسيون من اليمين المتطرف، جهودًا كثيرة لضخ موارد عامة وملايين الشواقل لتطوير مواقع تراثية تؤيد الرواية الاستيطانية التلمودية، وخاصة في محيط البلدة القديمة وبلدة سلوان.

وتُمارس “إلعاد” نشاطات استيطانية متنوعة، سعيًا لتهويد سلوان، مكانًا وتاريخًا وبشرًا، فتُسلب الأرض، وتُشرّد المقدسيين، بعد سرقة عقاراتهم بطرق ملتوية مصحوبة بالاحتيال والغش والخداع، كما تجري حفريات أسفل البلدة وفي محيطها، بحثًا عما يسمى “بقايا مدينة داود”.

وتسيطر على إدارة ثلاث مناطق أثرية على الأقل، أو ما يُسمى لدى الاحتلال “الحدائق القومية”، وهي منطقة الآثار فيما يُسمى “مدينة داود”، ومنطقة القصور الأموية، ومنطقة “موقف جفعاتي”، وكلها تقع على بعد أمتار قليلة جنوبي المسجد الأقصى.