أصدرت محكمة الصلح “الإسرائيلية” في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بإخلاء  عائلة دياب من منزلها في حي الشيخ جراح، لصالح جمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية.

وأمهلت محكمة العائلةَ حتى 15 تموز/يوليو المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء، مع إمكانية الاعتراض على القرار بغضون 60 يوماً. 

ويقع منزل عائلة دياب في حي كرم الجاعوني، الذي شهد في العام 2021 تفجر هبة شعبية تسببت باندلاع معركة (سيف القدس) بعد محاولة إخلاء عائلات مقدسية من الحي بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى. 

ويضم المنزل المهدد بالإخلاء 3 وحدات سكنية يقطنها 17 مقدسياً، من بينهم نساء وأطفال. 

وفي حديث له مع وكالة بيت المقدس الإخبارية، وصف المحامي صالح دياب، صاحب المنزل المهدد بالإخلاء من الاحتلال بالقرار العنصري وقال بأنّه سيواصل كافة محاولاته للحفاظ على حقه بالبقاء في منزله، وسيقاوم أي من محاولة من المستوطنين لإخلائه من منزله”.

وقال دياب: “إنّ الاستهداف (الإسرائيلي) لي بمحاولة إخلائي من منزلي لا يخلو من بعد الانتقامي بسببي نشاطي المتواصل منذ العام 2021 بالتعريف بقضية حي الشيخ جراح وتنظيمي لمظاهرة أسبوعية رافضة لتهويد الحي، وبسبب قيامي بالتصدي بشكل مباشر لاقتحامات وزيري حكومة الاحتلال: (بن غفير) و(سموتريش)، وقد سبق قرار الإخلاء حملات تحريض من قبل مجموعات المستوطنين على عبر وسائل التواصل الاجتماعي وملاحقتي في لقمة رزقي من قبل سلطات الاحتلال”.

وأضاف دياب: “لم أتفاجئ بقرار الاحتلال بإخلائي من منزلي وقد كنت أتوقعه … اتصل بي ابني وأخبرني بأن أخباراً يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن قرار إخلاء صادر عن الاحتلال بحقي، فقلت لابني بأنّ هذا القرار متوقع من حكومة تريد إنهاء وجود الشعب الفلسطيني في القدس وغزة، ونحن حالنا كحال باقي أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمة موسعة من الاحتلال في الضفة وغزة والقدس”.

ويعيش في منطقة كرم الجاعوني، بحي الشيخ جراح شمال القدس، أكثر من مائة عائلة فلسطينية، يقيمون على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 دونماً، تضم 29 بناية، يسعى الاحتلال لإخلائها تمهيداً لبناء حي استيطاني هناك.