رفضت لجنة “الإفراج المبكر” اليوم الثلاثاء، بحث طلب الافراج عن الأسير أحمد مناصرة، الذي تقدم به طاقم الدفاع جراء التدهور الخطير الذي طرأ على الوضع الصحي والنفسي له.

وقال المحامي خالد زبارقة في تصريح صحفي، إن اللجنة رفضت طلب الإفراج عن الأسير “مناصرة”بدعوى أن ملفه تم تصنيفه ضمن “قانون الإرهاب”.

وقررت اللجنة المختصة بالنظر في الإفراج عن الأسير أحمد مناصرة، في 22 من الشهر الجاري، تصنيف ملفه ضمن “عمل إرهابي” حسب تعريف قانون “مكافحة الإرهاب الإسرائيلي”.

ورفض طاقم الدفاع عن الأسير “مناصرة” القرار، مضيفةً أنه قرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وانتهاك واضح لأسس المنظومة القانونية المحلية والدولية، وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين.

وفي 19 يونيو/ حزيران، أنهت محكمة الاحتلال في الرملة، جلسة للنظر في تصنيف ملف قضية الأسير أحمد مناصرة ضمن “قانون الإرهاب”، أمام اللجنة الخاصة للنظر فيه، دون اتخاذ أي قرار.

ويواجه “مناصرة” ظروفا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن “إيشل” في بئر السبع.

واعتقل الأسير المقدسي بذريعة تنفيذه عملية طعن في مستوطنة “بسغات زئيف” عام 2015 مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما آنذاك، خففت بعد ذلك لتسع سنوات ونصف عام 2017.

والأسير مناصرة من سكان بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وعند اعتقاله كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.