بدأ الاحتلال بسياسة الهدم في مدينة القدس منذ احتلال شطرها الشرقي عام 1967، بهدف خنق المقدسيين ومنع توسع الأحياء المقدسية في إطار سياسة التهجير القسري وتهويد المدينة.
عام 1973 شكلت غولدا مائير لجنة خاصة لمتابعة وزيادة وتيرة هدم المنازل في مدينة القدس بهدف قلب المعادلة الديموغرافية في المدينة لتصبح 25% فلسطينيين مقابل 75% مستوطنين.
تشكل سياسة الهدم في القدس شكلاً من أشكال الحرب النفسية حين يجبر المقدسي على هدم منازلهم بيده إذ يضطر لذلك تفادياً لدفع كافة تكاليف هدم الاحتلال للمنشأة من ايجار الجرافات ووقودها،وايجار عمال بلدية الاحتلال والقوات الخاصة المرافقة لهم وغيرها من الغرامات والمخالفات الأخرى.
يصنف الاحتلال ذرائع الهدم إلى أربعة:
الهدم العسكري: يُنفَذ من خلال الجيش بذريعة الأمن وحماية المستوطنين.
الهدم العقابي: يسعى فيه الاحتلال إلى فرض عقاب جماعي على العائلات التي يخرج منها المقاومون لتنفيذ عمليات ضده.
الهدم الإداري: وهو الأكثر رواجاً في مدينة القدس، ويُنفَذ بحجة عدم وجود ترخيص ويكون بقرار صادر من رئيس بلدية الاحتلال في القدس.
الهدم القضائي: يتم بعد صدور قرار من محاكم الاحتلال يقضي بالهدم، ويرتبط بقوانين عنصرية أبرزها قانون “كامينتس”.
يضع الاحتلال شروطاً تعجيزية أمام المقدسيين لإصدار تراخيص بناء، ترافق هذه الشروط تكاليف باهظة تصل إلى ملايين الشواكل في بعض الأحياء، ثم يتبعها انتظار يستمر لسنوات طويلة تصل إلى 10 سنوات وعادة ما ينتهي ذلك كله برفض طلب الترخيص.
127 منشأة هُدمت بالقدس خلال النصف الأول من العام الجاري، منها 42 منشأة هدمها أصحابها بأيديهم.