شبكة الهدهد
أعلن وزير مالية الكيان بتسليئيل سموتريتش عن مصادرة 24 ألف دونم بعد تصنيفها كأراضي دولة.
ويعد هذا الإعلان خطوة دراماتيكية، من المتوقع أن تؤثر على التخطيط الإقليمي وتغير وجه المنطقة.
وتتم الآلية عبر شرعنة الأراضي من خلال تصنيفها على أنها “أراضي دولة”، ليدّعي الكيان إثر ذلك أن هذه “أراض عامة ليست بملكية أحد”، ثم يصبح بالإمكان إقامة مشاريع استيطانية فيها.
توسعة معاليه أدوميم
وستكون مستوطنة “معاليه أدوميم” أكبر المستفيدين من هذه الخطوة، مع توسيعها بمساحة 2600 دونم باتجاه الجنوب، مما سيخلق سلسلة استيطانية تصل إلى مستوطنة “كيدار”.
وتعتبر المنطقة المعروفة باسم “المنطقة ج” من أكثر المناطق حساسية بسبب محاولات البناء التي يقوم بها الفلسطينيون والبدو في المنطقة.
جنوب الضفة هو المستهدف
وستضاعف مستوطنة “مجدال عوز” مساحتها بإضافة 281 دونما، حيث سيتم بناء 500 وحدة سكنية على المدى القصير.
وفي جنوب الخليل، ستوسع مستوطنة “سوسيا” مساحتها 109 دونمات، وسيقام عليها مبنى تعليمي ومبان صناعية.
وفي غور الأردن، ستحظى مستوطنة “يفيت” بالتوسع الأهم بمساحة تزيد عن 20 ألف دونم، مما يمثل إمكانات هائلة لتنمية منطقة وسط الاغوار .
أكبر خطوة منذ أوسلو
الخطوة الحالية هي واحدة من أكبر الخطوات في العقود الأخيرة، منذ اتفاقيات أوسلو.
وحتى العام الماضي، تم الإعلان عن حوالي 50 ألف دونم فقط كأراضي دولة.
ويشكل هذا الإعلان ما يقرب من نصف مساحة الأراضي المعلنة منذ عام 1993.
وحتى قبل الإعلان الرسمي، حاول الفلسطينيون والمنظمات اليسارية منع هذه الخطوة على أساس أنها تحبط إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وقال سموتريتش: “في الوقت المناسب، أكملنا اليوم عملية معقدة للإعلان عن 24 ألف دونم من أراضي الدولة جديدة في الضفة الغربية”.
وأردف “هذه العملية تخلق تسلسلاً استيطانيًا، وتبني احتياطيات من الأراضي لإسرائيل لتطوير المستوطنات والبنية التحتية والطرق، وضمانات بأننا سنواصل تعزيز المستوطنات، ونحن هنا لنبقى”.