قلم: د. عبد الرحيم محمود جاموس
يشهد المشهد السياسي في فلسطين تطورات خطيرة، في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ودعم أمريكي متمثل في تصريحات الرئيس دونالد ترامب، التي تدعو إلى تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن. هذه التصريحات، إلى جانب مساعي إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والقدس، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة واضحة لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض حلول قسرية تتجاهل الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.
الضم والتهجير: سياسة استعمارية بامتياز، منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، لم تتوقف إسرائيل عن تنفيذ مشاريع استيطانية تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي لصالحها. واليوم، ومع الدمار الهائل في غزة والتصعيد المستمر في الضفة، تحاول الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطط لضم مناطق واسعة من الأراضي الفلسطينية، في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.
وفي موازاة ذلك، تأتي تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة كجزء من هذه المخططات، إذ يسعى الاحتلال إلى تفريغ القطاع من سكانه تحت ذريعة الحرب والدمار. غير أن هذه المحاولات تواجَه برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع، إذ ترفض مصر والأردن بشكل قاطع أي مخطط لإعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، كما تؤكد جامعة الدول العربية أن هذا الطرح يُعدّ انتهاكًا للحقوق الفلسطينية ويهدد استقرار المنطقة بأسرها.
موقف فلسطيني وعربي ثابت:
الفلسطينيون، قيادة وشعبًا، يقفون صفًا واحدًا في مواجهة مشاريع الضم والتهجير، مؤكدين تمسكهم بحقهم في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. إن محاولة فرض حلول غير عادلة، عبر استخدام القوة العسكرية والتواطؤ السياسي، لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، وهو ما أكدته مرارًا القيادة الفلسطينية، التي ترفض أي حلول لا تستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وعلى الصعيد العربي، جاء الموقف موحدًا في رفض مخططات الضم والتهجير، حيث أكدت الدول العربية، في مقدمتها مصر والأردن والسعودية، أن أي محاولة لفرض واقع جديد في فلسطين ستُواجَه بالرفض القاطع. كما أصدرت منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحد