قالت مؤسسة القدس الدولية أن المسجد الأقصى المبارك شهد خلال العشر الأولى من شهر رمضان ثلاثة أشكال من عدوان الاحتلال، ضمن مسار واضح يسعى إلى فرض السيطرة الدينية عليه.
وبينت المؤسسة أنه للمرة الأولى منذ عام 2014، منع الاحتلال الاعتكاف في الجمعة الأولى من رمضان، وأجبر المصلين والمعتكفين على مغادرة المسجد بالقوة، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.
وأضافت “في التاسع من مارس، أقدم الاحتلال على السطو على سماعتين في المصلى المرواني، في محاولة لتعطيل الصلاة ومنع وصول الصوت إلى المصلين، بزعم أن تركيبهما تم دون “تنسيق”، ضمن مساعيه المستمرة لوضع اليد على أعمال الإعمار في المسجد الأقصى، وهي صلاحية حصرية للأوقاف الإسلامية في القدس التابعة للحكومة الأردنية.”
كما فرض الاحتلال ثلاثة أطواق عسكرية على محيط المسجد الأقصى، شملت القيود المفروضة على مداخل القدس، وأبواب البلدة القديمة، وبوابات المسجد الأقصى، ما أدى إلى انخفاض أعداد المصلين مقارنة بالسنوات السابقة. كما منع إدخال وجبات السحور والإفطار، ونفذ عمليات تفتيش للمصلين داخل المسجد.
في مواجهة هذا التصعيد، أكدت مؤسسة القدس الدولية أن العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى هو جزء من مخطط لإزالته وإقامة “الهيكل المزعوم” على كامل مساحته، وأن معركة الأقصى تشكل معركة وجود بالنسبة لفلسطين وأهلها وهويتها، داعية إلى شد الرحال والرباط فيه رغم إجراءات الاحتلال.
وشددت المؤسسة على أن حماية هوية المسجد الأقصى مسؤولية الأمة الإسلامية بأكملها، مطالبة الجماهير والنخب والعلماء بتكثيف الجهود لحماية المسجد والدفاع عنه.
كما دعت الحكومة الأردنية إلى اتخاذ موقف عملي واضح يضمن استمرار صلاحيتها الحصرية في ترميم الأقصى، محذرة من خطورة تعطيل نظام الصوتيات في المسجد، الذي تعرض للتخريب المتعمد في 2022، ويهدد بعرقلة انتظام الصلاة في أجزاء واسعة منه.