قررت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، اليوم الخميس، إعادة ملف الأسيرة المقدسية المحررة فدوى حمادة إلى محكمة الصلح التابعة للاحتلال، تمهيدًا لإبطال الإدانة التي صدرت بحقها على خلفية سبع لوائح اتهام قدمتها النيابة العامة، وذلك خلال فترة اعتقالها التي استمرت لأكثر من ست سنوات، قبل الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.
وجاء هذا القرار بعد جلسة عقدتها المحكمة للنظر في الاستئناف الذي قدمته هيئة الدفاع عن حمادة، برئاسة المحامي رسلان محاجنة، ضد حكم محكمة الصلح القاضي بسجنها لمدة عامين، رغم شمولها في صفقة التبادل. واعتبرت المحكمة المركزية أن الحالة الصحية والنفسية للأسيرة المحررة تستوجب إعادة تقييم الحكم والعقوبة، خصوصًا في ظل التقارير الطبية التي تؤكد خطورة وضعها الصحي.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة تقديم ردها الرسمي خلال خمسة أيام، مشيرة إلى أنه في حال موافقتها على المقترح، سيتم إغلاق الملف نهائيًا، ولن تُعاد حمادة إلى السجن، بل سيتم نقلها لتلقي علاج نفسي طوعي في مستشفى مختص، تحت إشراف عائلتها.
وأوضح المحامي محاجنة أن موكلته تعاني من حالة نفسية وصحية حرجة، تفاقمت خلال سنوات سجنها في “الدامون”، حيث تعرضت للعزل المتكرر والتحقيق القاسي. وأكد أن تنفيذ حكم السجن بحقها يشكل خطرًا مباشرًا على حياتها.
من جانبها، وجهت والدة الأسيرة المحررة، آمال حمادة، نداءً مؤثرًا إلى هيئة المحكمة، طالبة الرأفة والرحمة بابنتها التي تعاني من اضطرابات نفسية منذ الإفراج عنها، مشيرة إلى أنها أُدخلت فورًا إلى المستشفى للعلاج بعد الإفراج عنها، ولم تتمكن من لقاء أطفالها الخمسة كما كانت تأمل. وقالت: “فدوى لا تقوى على السجن مجددًا، وأطفالها بأمسّ الحاجة لها”.
يُشار إلى أن حمادة اعتُقلت عام 2017، وصدر بحقها حينها حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة مالية قدرها 30 ألف شيقل. وقد تم الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، إلا أن النيابة أصرت على متابعة القضية بزعم اعتدائها على سجّانات خلال فترة اعتقالها.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن القرار الصادر اليوم يمثل خطوة مهمة نحو إنصاف فدوى حمادة، بعد جهود قانونية استمرت منذ صدور الحكم، وتم خلالها تجميد تنفيذ القرار عدة مرات.