أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الجمعة، جريمة تسليم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 17 عائلة من حي المشاهد في بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة، قرارات عنصرية تقضي بإخلاء منازلها، بذريعة تسجيل الأرض باسم ما يسمى بـ”الصندوق القومي اليهودي”.
وقال رئيس المجلس روحي فتوح في بيان، إن هذه القرارات الباطلة والممارسات الاستعمارية الممنهجة تمثل جريمة تطهير عرقي وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية.
وأضاف أن تعليق بلدية الاحتلال ليافطات تعتبر الأراضي المقامة عليها المنازل ملكًا لـ”دائرة أراضي إسرائيل”، لمنع المواطنين من دخول أراضيهم، هو سلوك استعماري عنصري فاضح يندرج ضمن مشروع الضم والتهويد، واستمرارًا للمخطط الاستيطاني المعروف بـ”E1″ الهادف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتحويل القرى إلى كنتونات تخضع لنظام الأبرتهايد.
وأكد فتوح أن هذه السياسات القائمة على السرقة والتزوير والقرصنة لن تمنح الاحتلال أي شرعية على الأرض الفلسطينية، ولن تغيّر من هوية القدس العربية الإسلامية، مشددًا على أن الملكية الفلسطينية للأرض ثابتة ولا تسقط بالتقادم ولا تلغيها قرارات باطلة تصدر عن قوة احتلال.
وحذّر من أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يهدد الاستقرار في المنطقة ويفتح الباب أمام مزيد من التطرف، داعيًا إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وتنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الرافض للاستيطان.
وجدد فتوح دعوته للدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التصدي لهذه السياسات العنصرية ودعم صمود الفلسطينيين في القدس، الذين يدافعون عن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وعن هوية المدينة ومقدساتها.