كشف تقرير حقوقي، أمس السبت، عن تصاعد ملحوظ في سياسة هدم المنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، مدفوعة بضغوط من أطراف الائتلاف الحاكم في “إسرائيل”.
وأفاد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بأن سلطات الاحتلال أصدرت، الأحد الماضي، إخطارات بهدم جميع منازل قرية النعمان، بهدف ضمها إلى حدود مدينة القدس.
وأوضح المكتب الوطني أن طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت القرية ووزعت الإخطارات بحجة عدم الترخيص، رغم أن القرية تضم 45 منزلاً مهدداً بالهدم.
ووفقاً للتقرير، شهدت مدينة القدس تنفيذ 320 عملية هدم بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، من بينها أكثر من 87 عملية هدم في بلدة سلوان وحدها.
من جهتها أشارت محافظة القدس إلى أن أكثر من 30 ألف عقار في المدينة مهدد بالهدم، ما يهدد بتهجير عشرات الآلاف من المقدسيين، وتقدر المحافظة أن هناك 22 ألف منزل ومنشأة مهددة بالهدم، منها 7 آلاف في بلدة سلوان.
وتزعم ما تُسمى بـ”اللجنة اللوائية للبناء والتنظيم” في بلدية الاحتلال أن جميع هذه المنشآت غير قانونية، حيث يتم تنفيذ العديد من عمليات الهدم دون إخطارات مسبقة أو حتى انتظار قرارات “قضائية”.
وأكد التقرير أن بلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الاقصى المبارك، تخضع لاستهداف مكثف، لا سيما في أحياء البستان ووادي الربابة ووادي قدوم، بسبب قربها من المسجد الأقصى، حيث تسعى سلطات الاحتلال لتنفيذ مشاريع استيطانية تحت غطاء “الحدائق التوراتية” و”حديقة الملك”، ما يهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمنطقة.
ولم تقتصر عمليات الهدم على القدس، بل امتدت لتشمل مختلف أنحاء الضفة الغربية، في مؤشر على تصعيد الاحتلال لمخططاته التوسعية.
وبحسب ما وثقت شبكة بيت المقدس الإخبارية في تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس، بلغت عمليات الهدم في المدينة خلال شهر كانون الثاني\ يناير المنصرم 22 عملية هدم، 16 منها هدم قسر.