صادقت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين على قرار الحكومة تمديد إغلاق مكتب الجزيرة في القدس وحظر عملها لـ60 يوما آخرين، وذلك للمرة السادسة منذ مايو/أيار الماضي.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد نحو إسبوعين من مصادقة مجلس الوزراء على أمر وزير الاتصالات شلومو كرعي الذي كرر فيه نفس الذرائع التي استخدمها لإغلاق مكتب الجزيرة، والتي يتهم فيها شبكة الجزيرة بالإضرار “بأمن الدولة وخدمة حركة حماس خلال الحرب على غزة”.
وكانت جكومة الاحتلال صادقت في 5 مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في “إسرائيل”، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات الاسرائيلي.
وبموجب ما أطلق عليه “قانون الجزيرة”، يأمر القرار بإغلاق مكاتب القناة لمدة 45 يوما، يمكن تمديدها، لكنه يخضع للمراجعة من قبل قاضي محكمة إسرائيلية خلال يوم من وقت صدوره.
وكان الكنيست صوّت في أبريل/نيسان الماضي لمصلحة القانون الذي يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية، على رأسها قناة الجزيرة.
واستنكرت شبكة الجزيرة -في بيان وقتئذ- مزاعم إسرائيل، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية. كذلك عبّرت دول غربية بينها الولايات المتحدة عن قلقها من هذا القانون وعدّته تقييدا واعتداء على حرية الصحافة.
يأتي ذلك تزامنا مع إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة برام الله بموجب أمر عسكري منذ سبتمبر/أيلول الماضي، والذي جددته حتى الآن 3 مرات.
بينما أغلقت السلطة الفلسطينية مكتب الشبكة وحظرت عمل الجزيرة في الضفة الغربية حتى إشعار آخر منذ 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.