أظهر تقرير حقوقي، اليوم السبت، تصاعدًا ملحوظًا في سياسات الإخلاء والتهجير القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنفيذ أوسع موجة بناء استيطاني خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.
وأكّد التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن سلطات الاحتلال تواصل استهداف الفلسطينيين في القدس المحتلة، عبر تصعيد إجراءاتها التعسفية، ومنعهم من التمتع بحقوقهم الأساسية.
وأوضح التقرير أن مدينة القدس تشهد حاليًا أكبر موجة توسع استيطاني منذ سنوات، في وقت تتعرض فيه أحياء فلسطينية رئيسية لعمليات تهجير جماعية لصالح الجمعيات الاستيطانية.
ووفق التقرير، تخطط سلطات الاحتلال لتهجير نحو 800 فلسطيني من حي بطن الهوى في بلدة سلوان، في حين يتهدد خطر الإخلاء نحو 500 فلسطيني في حي الشيخ جراح، وذلك ضمن مشاريع تهويدية ممنهجة.
كما تواجه أكثر من 100 عائلة فلسطينية في حي البستان بسلوان خطر الهدم، حيث يقطن هذه المنازل نحو 1550 مواطنًا، وتخوض العائلات معارك قانونية أمام محاكم الاحتلال في محاولة لتأجيل أو وقف تنفيذ قرارات الهدم.
وأشار التقرير إلى أن بلدة سلوان، الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك، تمتد على مساحة 5640 دونمًا، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58,500 مقدسي، في مقابل 78 بؤرة استيطانية يسكنها نحو 2800 مستوطن.
وبيّن التقرير أن سياسات الإخلاء التي تستند إلى قوانين عنصرية مثل “قانون أملاك الغائبين”، تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو الماضي، باعتبار هذه السياسات شكلاً من أشكال التهجير القسري المحظور دوليًا.
وفي السياق ذاته، رصد التقرير معاناة ما لا يقل عن 600 فلسطيني في حي الشيخ جراح، في ظل تصاعد وتيرة التهديد بالإخلاء، وما يرافقها من تضييقات وإجراءات تهدف إلى طردهم لصالح التوسع الاستيطاني في المدينة.