بيت المقدس الاخبارية –

اعتبرت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، أن قرار سلطات الاحتلال فصل قرى النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة شمال غربي القدس، يمثل اللبنة الأولى في مشروع الضم الإسرائيلي للقرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وفرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية”.

وقالت الأمانة العامة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الاحتلال يستغل ذرائع مختلفة لتنفيذ مخطط الضم الذي أعلن عنه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في إطار ما يسمى “توسيع حدود إسرائيل الكبرى”.

وأشارت إلى أن العملية تتزامن مع الاستيلاء على مئات، وربما آلاف، الدونمات من أراضي المقدسيين بهدف توسيع المستوطنات القائمة وبناء أخرى جديدة، لخلق واقع ديمغرافي استيطاني مقابل الديمغرافيا الفلسطينية.

وأضاف البيان أن الاحتلال “قتل فعليًا حل الدولتين” من خلال سياساته القائمة على الضم والتهويد، حتى في المناطق المصنفة (أ)، بما يقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وذات سيادة حقيقية.

وأكدت الأمانة العامة أن الخطوة الأخيرة ستؤدي إلى عزل القرى الثلاث اجتماعيًا واقتصاديًا وتعليميًا، وتحويلها إلى “غيتو معزول” يفرض على سكانها واقعًا قاسيًا، وهو ما تسعى إليه إسرائيل، بحسب البيان.

وطالبت الأمانة العامة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الفلسطينية والدولية بالتحرك العاجل لإثارة هذه القضية في المحافل الدولية وتحويلها إلى قضية رأي عام دولي، بما يجبر الاحتلال على التراجع عن إجراءاته التعسفية.