نددت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بالتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد المباني والمنشآت في القدس، معتبرة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين قسراً عن مدينتهم.
وفي بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أدانت الأمانة العامة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيتين متنقلين في حي البستان بسلوان يعودان لعائلتي عايد والرويضي، إضافة إلى هدم منزل وعدة منشآت زراعية في بلدة العيساوية، وتجريف أراضٍ وأسوارٍ واقتلاع أشجار، بحجة البناء دون ترخيص.
وأكدت أن اقتلاع الأشجار على يد الاحتلال لا يقتصر على استهداف البيئة، بل يحمل بُعداً سياسياً يهدف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني من أرضه، مشددة على أن حجة عدم الترخيص واهية، حيث تمتنع بلدية الاحتلال عن إصدار تراخيص بناء للمقدسيين، وتفرض عليهم قيوداً تعجيزية تحول دون حصولهم عليها.
وأوضحت الأمانة العامة أن هذه الممارسات تأتي في وقت تتجه فيه الأنظار الفلسطينية والعربية والدولية نحو ما يجري في الضفة الغربية، حيث تشن قوات الاحتلال حرباً شاملة تستهدف المخيمات الفلسطينية في محاولة لتصفية قضية اللاجئين، في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تركت السكان في مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة، بعد تدمير واسع النطاق تسبب في انعدام الغذاء والدواء والمأوى.
ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية إلى الالتفات لما وصفته بـ”الحرب الصامتة” التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد يضمن أغلبية يهودية في المدينة المقدسة.
وأكدت أن أبناء القدس سيبقون صامدين ومرابطين في مدينتهم رغم كافة ممارسات الاحتلال التعسفية، مشددة على أن الدفاع عن القدس هو مسؤولية جماعية يتحملها المقدسيون نيابةً عن الأمتين العربية والإسلامية.
وختمت الأمانة العامة بيانها بالتأكيد على أن تعزيز صمود المقدسيين يتطلب موقفاً عربياً وإسلامياً صادقاً وجاداً، في ظل ما تمر به فلسطين من مرحلة مصيرية تعد الأخطر على القضية الوطنية.