اتهمت النيابة العامة الإسرائيلية الشرطة بتجاوز صلاحياتها في اقتحام “المكتبة العلمية” في القدس، مؤكدة أنها لم تصادق على العملية ولا على اعتقال القائمين عليها، محمد وأحمد منى. جاء ذلك في رد النيابة الذي قدمته أمس الإثنين لجمعية حقوق المواطن.
وذكرت النيابة أن الشرطة لم تتوجه إليها قبل أو خلال أو بعد الاقتحام للحصول على إذن لتنفيذ العمليات التي قامت بها، بما في ذلك التحقيق والتفتيش واعتقال المشتبهين. وأضافت أنه فور علم النيابة بالحادث، تم التواصل مع قيادة الشرطة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وكانت شرطة الاحتلال قد داهمت المتجرين قبل أسبوعين بموجب أمر تفتيش صادر عن المحكمة، بزعم “بيع كتب تحريضية”، وصادرت عدداً من الكتب واعتقلت مالكي المكتبة.
من جانبها، قالت المحامية هغار شحطر، من جمعية حقوق الإنسان، إن الشرطة تعمل وكأنها “ميليشيا خاصة” للحكومة، واصفة تصرفاتها بأنها تمثل سياسة ممنهجة ضد من يختلفون مع السردية الرسمية، خاصة إذا كانوا فلسطينيين. وأضافت أن النيابة أكدت أن عمليات الشرطة تمت دون مصادقتها ودون الالتزام بالتعليمات القانونية.
وفيما يخص القائمين على “المكتبة العلمية”، قررت محكمة الصلح في القدس تمديد اعتقالهما لمدة يومين بعد طلب النيابة تمديد اعتقالهما لمدة 8 أيام. وفي اليوم التالي، قررت المحكمة الإفراج عنهما بشروط مقيدة بعد تراجع الشرطة عن طلب تمديد اعتقالهما.
وشهدت المحكمة تظاهرة شارك فيها العشرات من المتضامنين، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين من دول مختلفة، مثل هولندا وبريطانيا وبلجيكا والبرازيل وفرنسا وسويسرا وإيرلندا والسويد.