اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس، وأجبرت الطلبة والطواقم التعليمية على مغادرة المباني، بالتزامن مع دخول قرار إغلاق ست مدارس حيز التنفيذ.
وأفادت محافظة القدس، في بيان رسمي، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحات ومحيط المدارس وسط أجواء من التوتر الشديد، ومخاوف من اعتداءات محتملة على الطلبة والمعلمين، في خطوة اعتبرتها تصعيداً ممنهجاً ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة.
وأوضحت المحافظة أن القرار الإسرائيلي يمسّ بشكل مباشر أكثر من 800 طالب وطالبة، ويحرمهم من حقهم المشروع في التعليم، مشيرة إلى أن استهداف مدارس الأونروا يُعدّ انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، واعتداءً على مؤسسة أممية تتمتع بالحصانة والامتيازات القانونية.
وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ إسرائيلية متواصلة لتقويض دور وكالة الأونروا، وطمس قضية اللاجئين، تمهيداً لإلغاء حق العودة، ووصفت القرار بـ”الخطير والعنصري”، كونه يُجسد سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي التي تُمارسها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية، والعمل على إعادة فتح المدارس فوراً، بما يضمن استمرار الطلبة في تعليمهم دون عوائق أو شروط.
كما ناشدت المحافظة أهالي المدينة، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى الوطنية، إلى التصدي للقرار بكل الوسائل القانونية، والتأكيد على أن التعليم حق مقدس لا يمكن المساس به، وأن محاولات الاحتلال لطمس الهوية الوطنية ستُقابل بثبات وصمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وكانت سلطات الاحتلال قد سلّمت، في 8 نيسان/أبريل الماضي، قرارات إغلاق لثلاث مدارس في مخيم شعفاط، ومدرسة في كل من صور باهر، سلوان، ووادي الجوز، تنص على منع دخول أي شخص إلى مباني المدارس بعد تاريخ اليوم 8 أيار/مايو 2025، بما يشمل الإداريين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور.
وتأتي هذه التطورات بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي، في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قانوناً يحظر نشاط وكالة “الأونروا” داخل الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، وهو ما اعتبرته الوكالة الأممية تهديداً مباشراً لحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم، وانتهاكاً لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.